في الرابع من آب من هذا العام، نقف مجدَّدًا أمام انفجار مرفأ بيروت، جرح المدينة المفتوح. لحظة لم تطوِها الذاكرة، ولم تلتئم آثارها في الوجدان الوطني. في هذا اليوم من عام ٢٠٢٠، سُرق منّا أكثر من مئتي ضحية، وجرح آلاف اللبنانيين، ودُمّرت أحياءٌ من العاصمة، في كارثةٍ لا تزال بلا عدالة، ولا حقيقة، ولا محاسبة.

في هذه الذكرى الأليمة، تجدّد مؤسسة لقمان سليم ومؤسسة أمم للتوثيق والأبحاث التزامَهما الثابت بالسعي من أجل الحقيقة، ومواجهة الإفلات من العقاب، أيًّا كان الفاعل، وأيًّا كان موقعه. فكما نسعى للعدالة والحقيقة في جريمة اغتيال لقمان سليم، نطالب اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بكشف الحقيقة الكاملة في جريمة المرفأ، ومحاسبة كلّ المسؤولين عنها، المباشرين والمتواطئين، من أعلى الهرم إلى أدناه.

إننا نرى في المحاسبة على جريمة المرفأ مفتاحًا أساسيًّا لكسر حلقة الإفلات من العقاب في لبنان. المحاسبة هنا ليست مطلبًا محصورًا بذوي الضحايا أو بجغرافيا الانفجار، بل هي مدخلٌ لتحقيق العدالة في كلِّ الملفات العالقة: من الاغتيالات السياسية، إلى قضية المخفيين قسرًا، وصولًا إلى منظومة الفساد التي دمرت الدولة ونهبت خيرات الناس.

لا نرى في العدالة شعارًا يُرفع، بل مسارًا لا بدّ من خوضه، مهما طال الزمن، لأن ما مِن وطن يُبنى على القمع والنسيان والتسويات. لا نرضى أن يكون الرابع من آب مجرّد ذكرى، بل نريده علامةَ مقاومةٍ مدنيّة مستمرّة ضد دولة اللامسؤولية، المنظومة التي حوَّلت المؤسسات العامّة إلى أدوات للتنصُّل من العدالة.

تنحني مؤسّسة لقمان سليم ومؤسّسة أمم للتوثيق والأبحاث أمام أرواح الضحايا، وتؤكّدان أن لا مستقبل للبنان من دون تفكيك منظومة العنف السياسي، والتمسُّك بسيادة القانون، والعمل مع كلِّ من يؤمن بأن الحريّة والعدالة ليستا ترفًا، بل شرطًا للبقاء.

بيروت، في ٤ آب ٢٠٢٥
مؤسسة لقمان سليم ومؤسسة أمم للتوثيق والأبحاث